قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان القطاع وبمشاركة نحو 11 جهة عقد عدة لقاءات وورشات عمل لمراجعة نظام الابنية المعمول به للخروج بصيغة توافقية .
وثمن العمري في تصريح الى" الرأي" دور رئيس الوزراء د.عمر الرزاز من خلال ايعازه للجهات المختصة بمراجعة نظام الابنية مع الجهات ذات العلاقة للوصول الى صيغة توافقية ونظام عصري يلبي متطلبات المواطنين.
وبين العمري انه سيتم الاعلان عن التوصيات خلال الفترة المقبلة .
وأهم المطالب التي نادت بها جمعية مستثمري قطاع الاسكان والمستثمرين في نظام الابنية عدم تطبيق معادلة الكثافة السكنية على نظام الأبنية، لأن تطبيقها سيؤدي إلى الحد من توفير شقق بمساحات صغيرة تتناسب مع إمكانيات الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود وفئة الشباب.
وكذلك تخفيض الإرتدادات بنسبة (10%) وزيادة نسب البناء المسموح بها بالمقدار الذي يسمح به هذا التخفيض، ليعوض ولو جزئياً الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي السكنية. كما شملت المطالب الموافقة بشكل واضح وصريح على زيادة عدد الطوابق المسموح بها، و السماح بزيادة طابقين في مناطق يتفق عليها.
وقال امين عمان د.يوسف الشواربة ان امانة عمان تؤمن بأهمية وجود نظام ابنية عصري بمضمون وتخطيط يلبي احتياجات المدينة والشركاء، ويخدم كافة القطاعات ويناسب الاجيال القادمة ولا يتعارض مع اي مشروع تنموي، ويلبي احياجات المواطنيين بالسكن اللائق.
وكانت الجمعية دعت سابقا لإعادة القانون من الحكومة وفتح باب الحوار حوله لتأثيراته الشاملة على مختلف شرائح المواطنين سواء كانوا مستثمرين أم مواطنين.
Comments (0)